بالتفاصيل..هذا مايحدث في جامعة صنعاء ونقابة التدريس ترفض الاحكام الصادرة من المحاكم الحوثية

أخبار محلية

تواصل جماعة الحوثي استهداف أراضي جامعة صنعاء، كونها مصلحة عامة ومهمة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١سبتمبر٢٠١٤م، وذلك بالتصرف بها والاستيلاء عليها لصالح الموالين لها.

 حدثت أخر عملية لسطو على أراضي الجامعة تحت مظلة القضاء ، عندما أصدرت محكمة غرب الأمانة الابتدائية، التابعة للحوثيين حكما يقضي بإعادة أراضي اشترتها الجامعة قبل عقود لملاكها السابقين.    الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس والمساعدين، اصدروا بيان جددةا فيه المطالبوباستئناف الحكم الصادر من المحكمة الحوثية.   وعبرت النقابة في بيانها عن رفضها المطلق لمثل هذه الإجراءات الحوثية، التي تريد من خلالها تحويل الملكيات العامة إلى خاصة حد وصف البيان.   من جانبهم استنكر موظفون في الجامعة الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة الابتدائية، مؤكدين أن الأراضي مال عام وأن ما قامت به المحكمة حكم جائر.

حكم المحكمة  قضى بالتنفيذ الجبري لإعادة جزء من أراضي جامعة صنعاء، إلى ملاكها بحجة عدم تعويض الدولة لهم مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل المصلحة العامة.   وأكد بيان النقابة أن الملكية في أراضي جامعة صنعاء، هي ملكية عامة ولا يعقل ان تحكم بتحويلها لملكية خاصة، كما أنه إن كان لأحد أي حق، كان على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للملاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.   وحذرت النقابة من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، كونه يعمل على تأجيج للوضع العام وتأزم العلاقات وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.   وحمّلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، مليشيا الحوثي، والتي تحكم سيطرتها على صنعاء، المسئولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، وتؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.   وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة، وطالبت منهم "البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات".